نمایشگاه اتومبیل کرج

هر چند اكثر نقل و انتقالات اتومبیل از طریق سند عادی كه در بنگاه ها یا در خارج از آنجا توسط طرفین تنظیم گردیده صورت می پذیرد، اما جهت اطمینان خاطر از انتقال، بایستی تنظیم سند رسمی انتقال در یكی از دفاتر ثبت اسناد صورت گیرد. در این خصوص حتما لازم نیست كه قبل از انتقال رسمی اتومبیل قرارداد عادی خرید و فروش سابقا در یكی از بنگاه های فروش اتومبیل یا خارج از آن از سوی فروشنده و خریدار تنظیم شده باشد بلكه فروشنده و خریدار، حتی بدون آنكه به بنگاه معاملات مراجعه نمایند نیز می توانند با توافق یكدیگر در یكی از دفترخانه های اسناد رسمی حاضر شوند و مبادرت به تنظیم سند انتقال نمایند.
با وجود موارد ذكر شده، معمولا پس از تنظیم قرارداد عادی فروش در بنگاه معاملاتی اتومبیل، روز مشخصی جهت حضور طرفین در دفترخانه تعیین می شود تا طرفین در آن زمان در دفترخانه مورد نظر حاضر شوند و سند رسمی انتقال را تنظیم و امضاء نمایند.
مدارك لازم جهت انتقال رسمی سند مالكیت اتومبیل در دفترخانه عبارتند از:
۱) سند مالكیت فروشنده یا وكالت نامه رسمی از مالك خودرو (سندی كه بر نمایندگی قانونی وی از سوی مالك جهت فروش اتومبیل دلالت داشته باشد.)
۲) عدم خلافی اتومبیل از جهت شماره گذاری، موتور، شاسی، پلاك و...
۳) فیش مربوط به پرداخت عوارض شهرداری
۴) فیش مربوط به پرداخت مالیات كه براساس جدول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو دریافت می گردد.
۵) در صورت لزوم، استعلام از آگاهی جهت مشخص شدن وضعیت اتومبیل
در برخی از موارد، فروشنده به علت های مختلف از حضور در دفترخانه اسناد رسمی (جهت انتقال رسمی اتومبیل خود) امتناع می نماید. در چنین مواردی به منظور الزام فروشنده بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال، (در صورتی كه در قرارداد عادی زمان و دفترخانه جهت تنظیم سند مشخص شده باشد)، خریدار از دفترخانه مزبور گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت می نماید. در صورتی كه زمان و مكان حضور در قرارداد عادی مشخص نشده باشد، خریدار می تواند از طریق اظهارنامه ای، زمان و دفترخانه معینی را مشخص و از فروشنده درخواست نماید كه در زمان و مكان مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال حضور یابد. در این مورد نیز در صورت عدم حضور فروشنده، خریدار گواهی عدم حضور فروشنده را از دفترخانه مزبور اخذ می نماید. پس از آن خریدار می تواند به دادگستری محل اقامت فروشنده یا دادگستری محل وقوع عقد مراجعه و دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی تنظیم كند و پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی و ضمیمه نمودن دلایل و مدارك خود، آن را به دادگستری تقدیم نماید.
از طرفی دیگر این امكان وجود دارد كه خریدار پس از تحویل گرفتن اتومبیل، از پرداخت قیمت آن در موعد مقرر امتناع نماید كه در این صورت با توجه به شرط فسخی كه در اكثر قراردادها مشخص گردیده است، فروشنده نیز قرارداد فروش را فسخ و تقاضای استرداد اتومبیل را می نماید. در صورت امتناع خریدار از استرداد اتومبیل، فروشنده می تواند علیه وی اقامه دعوی نماید.
اما از آنجایی كه انتقال اتومبیل از طریق سند عادی نیز امكان پذیر می باشد، بنابراین فروشنده به منظور اطمینان خاطر از این امر كه تا زمان صدور حكم خریدار اتومبیل را به شخص دیگری منتقل نمی نماید، می تواند ضمن دادخواست استرداد اتومبیل، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال تقاضای توقیف اتومبیل مذكور را بنماید. دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز فوریت امر و دریافت خسارت احتمالی، دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یا توقیف اتومبیل مذكور را صادر می كند. از سوی دیگر این امكان نیز وجود دارد كه فروشنده از حق فسخ خود استفاده ننماید و به اعتبار قرارداد، تقاضای الزام خریدار را به پرداخت باقی مانده قیمت پرداخت نشده اتومبیل تقاضا كند. او بدین منظور می تواند دادخواست مطالبه وجه باقی مانده را در دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه محل وقوع قرارداد اقامه نماید.

این مبلغ با توجه به قیمت اتومبیل مورد معامله، از سوی صنف نمایشگاه های اتومبیل محل تعیین گردیده و بنگاه ها نیز موظف می باشند این قیمت ها را جهت اطلاع مراجعه كنندگان در محل بنگاه الصاق نمایند بدین صورت كه:
▪ تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال، از هر طرف قرارداد مبلغ ۱۰۰ هزار ریال دریافت می گردد.
▪ از مبلغ ۳۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال، از هر طرف مبلغ ۱۲۰ هزار ریال اخذ می گردد.
▪ از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بالا، مبلغ ۱۵۰ هزار ریال از هر طرف دریافت می گردد. رسید دریافت این مبالغ نیز همانند قرارداد در سه نسخه تنظیم و ضمیمه هر نسخه از قرارداد می گردد یعنی یك نسخه به خریدار و یك نسخه به فروشنده داده می شود و نسخه سوم نزد متصدی بنگاه باقی می ماند.
در صورت فسخ قرارداد از سوی طرفین، مبالغ اخذ شده مسترد نمی شود.

این امر كه هر فردی در هر زمینه ای متخصص باشد، اصولا محال می باشد. بنابراین انسان ها برای انجام هر عملی نیاز به تخصص افراد دیگر دارند تا بتوانند به مطلوب خود دست یابند. لذا شخصی كه تصمیم به خرید اتومبیل می نماید، از آنجایی كه با رویت ظاهری اتومبیل نمی تواند شناسایی كاملی از اتومبیل مورد نظر داشته باشد، به بنگاه معاملاتی مراجعه می نماید. متصدی بنگاه مزبور نیز از آنجایی كه در این امر خبره می باشد، اتومبیل را از جنبه های مختلف از جمله جنبه های فنی، بدنه، موتور و از همه مهم تر مدارك قانونی مالكیت و تطبیق یا عدم تطبیق مدارك با مشخصات و قسمت های مختلف خودرو مثل شماره موتور، شاسی، بدنه و غیره مورد بررسی قرار می دهد. او همچنین قادر است كه مالك ظاهری را از مالك واقعی اتومبیل تشخیص دهد و نظر تخصصی خود را جهت آگاهی طرفین بیان دارد. در نتیجه خریدار با خیال آسوده اقدام به خرید اتومبیل می نماید و فروشنده نیز كه از شرایط فروش خودروی خود اطلاعی ندارد، به علت آگاهی متصدی بنگاه، به فروش خود رضایت داده و با اطمینان خاطر اقدام به فروش اتومبیل خود می نماید. نكته قابل توجه این كه در صورتی كه خود افراد اقدام به خرید و فروش نمایند، در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگستری، امكان تكذیب موارد ادعایی از طرف مقابل وجود دارد اما با وجود كارشناس، حضور در بنگاه و انجام معامله در آنجا، حداقل می توان از شهادت متصدی بنگاه در جهت اثبات موارد ادعایی خود استفاده نمود.

پس از تحولات صنعتی، پیشرفت تكنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین آلات، نیاز به اتومبیل و به طور كلی وسایل حمل و نقل در سطح جامعه بیش از پیش نمایان شده و به تبع آن، روابط اشخاص درخصوص انتقال و استفاده از این وسایل، مثل خرید، فروش، اجاره و... دچار تحول گردیده است. لذا این امكان وجود دارد كه در روابط افراد در این خصوص، اختلافاتی ایجاد شود كه یك یا دو طرف معامله را وادار به طرح اقامه دعوی علیه دیگری یا استمداد از قانون در حل اختلاف خود نماید.
از آنجایی كه برای انجام هر عملی وجود عده ای متخصص لازم است، درخصوص داد و ستد اتومبیل نیز افرادی تحت همین عنوان در نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل به فعالیت می پردازند. این نمایشگاه ها، در عرف «بنگاه های معاملات اتومبیل» نامیده می شوند كه براساس قوانین مصوب و زیرنظر اتحادیه صنف نمایشگاه های اتومبیل فعالیت می نمایند. بر همین اساس، اشخاصی كه به نوعی نیاز به خرید اتومبیل دارند یا از سوی دیگر خواهان فروش اتومبیل خود می باشند، به این بنگاه ها مراجعه كرده و از خدمات آن در ازای پرداخت حق الزحمه بهره مند می گردند.